العطف على الصلة

 العطف على الصلة إذ معنى العطف على الصفة أقتَلوهُم إلا الذين اتصلوا بالمعاهدين أو الكافين (أو بيان) زاد الكشاف أو بدل( ) وضَعفً الأول بأن البيان لا يكون في الأفعال [و214أ] والثاني أنهُ ليس كلاً ولا بعضاً ولا اشتمالاً وأشار التفتازاني إلى جواب [و230ج] ذلك فقال [و156د] لما كان الانتهاء إلى المهادين والاتصال بهم( ) حاصلهُ الكف عن قتال المسلمين( ) صحَ أن يجعل مجيئهم إلى المسلمين بهذهِ الصفة وعلى هذهِ العزيمة بياناً لاتصالهم بالمعاهدين أو بدلاً منهُ كلاً وبعضاً أو اشتمالاً على ما قيل( ) (أو استئناف) أي على أنهُ جواب كيف رَد لو إلى المعاهدين ومن أين علم ذلك (أو بيان لجاءوكم)( ) من جهة أن المراد [و368ب] بالمجيء الاتصال بالمعاهدين وترك المعاندة والمقاتلة لا حقيقة المجيء أو من جهة أنهُ بيان لكيفية المجيء وجوز بعضهم كونه بَدل اشتمال( ) (أي ﴿جَآؤُوكُمْ﴾ قوماً حصرت) فقوماً على هذا حال موطئةٌ كقولهِ تعالى ﴿قُرْآناً عَرَبِيّاً﴾( ) (بنو مُدلج) بضم الميم قبيلة من كنانة( ) (﴿وَلَوْ شَاء اللّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ﴾) جملة اعتراضية مقتضية للامتناع( ) على المؤمنين وتعليل بأن كفهم ما كان إلا بقذف الله الرعُب في قلوبهم ﴿فَلَقَاتَلُوكُمْ﴾ اللام فيه جواب لو وهو على التكرار أو البدل على تأويل ﴿وَلَوْ شَاء اللّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ﴾ فلو شاء الله لِقاتلوكم (أقبح قلب) أي لأن معنى أركسهُ قلبهُ على رأسهِ كما مرَ مع زيادة (وينبذوا إليكم العهد) فسر بهِ ﴿ يُلْقُواْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ﴾ وليس بمناسب بل المناسب تفسير غيرهُ لهُ ويلقوا إليكم الاستسلام والانقياد( ) (فإن مجرد الكفر لا يوجب نفي التعرض) تعليل ما قبله بهِ غير مناسب أيضاً (فإنه) أي الخطأ وقَع (على عرضتهِ) أي على عرضة المقتول( ) خطأ [أو]( ) بمعنى أنهُ عرضةَ للخطأ من قولهم فُلان عِرضة للناس أي لا يزالون يقعون فيه (والاستثناء منقطع) جار على القولين وقيل متصل بمعنى أن القاتل يؤاخذ على القتل إلا إذا كان خطأً( ) أو بمعنى أنهُ ليسَ لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأً بأن ظن كفر شخص فقتلهُ ثم تبين إسلامهُ (ما لا يُضامَهُ القصد) أي يجامعهُ (والحرُ كالعَتيق) في أن كلاً منهما وضع (للكريم من الشيء) آدمياً كان أم غيرهُ (لقول الضحاك بن سفيان الكلابي( ))( ) إلى آخرهِ رواهُ أبو داود وغيرهُ وأشيم( ) بشين معجمة ساكنة فتحتية مفتوحة والضبابي بضاد معجمة وموحدتين بينهما ألف والعِقل الديّةَ (ففي ماله) أي القاتل («كل معروف صدقة»)( ) رواهُ الشيخان (وهو) أي ﴿أنَ يَصَّدَّقوا( )﴾ (متعلق) أي تعلقاً معَنوياً (بعلهِ) أي المحذوف عند قولهِ ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ (أو بمِسلمة) وهو أولى (فهو) أي ﴿أَن يَصَّدَّقُواْ﴾ (في محل النصب) أما على (الحال من القاتل أو الأهلَ أو) على (الظرف) بتقدير حذف الزمان المشار إليهِ قيل بقولهِ أو زمانهِ كقولهم( ) أجلس ما دام زيدٌ جالساً وما ذكرهُ من أن نَصبهُ على الحال أو الظرف تبع فيه الكشاف( ). قال أبو حيان: هو خطأ لأن أن( ) والفعل لا يجوز وقوعهما حالاً ولا منصوباً على الظرف كما نصبوا عليهِ( ) فالصواب( ) أنهُ في محل [و369ب] نصب على الاستثناء المنقطع وفيه نظر يُعرف بما قدمتهُ في الكلام على قولهِ تعالى ﴿إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ﴾( ) (من قوم) أي( ) من نسَب قوم كفار مُحاربين ولم يفارقونهم( ) أو لم يكن من نسبهم لكن كان( ) في (تضاعيفهم) أي فيما بينهم سواء كان ببلادهم أم( ) ببلادنا [بصفتهم]( ) (إذ لا وراثة بينهُ وبينهم) تعليل للنوعين [و231ج] (لأنهمُ محاربون)( ) تعليل للتعليل (ولعلهُ فيما إذا( ) كان المقتول معاهداً) ظاهراً( ) (أو كان له وارث مسلم) لا يخفى ما فيهِ ومن ثم قال الطيبي: فيه نظر( ) [و215أ] (قال ابن عباس رضي اللهُ عنهما لا تُقبل توبة قاتل المؤمن عمداً)( ) رواه الشيخان (إذ روى عنهُ خلافهُ( )) رواهُ البيهقي في سننهِ (وهو عندنا أما مخصوص بالمستحل له) إلى آخره حال ما ذكرهُ أن الآية مخصوصة بالمستحل أو المراد بالخلود فيها المكث الطويل وبقي ثالث وهو أن المراد بالتغليظ كقولهِ تعالى ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾( )، بناءً على تفسير من كفر بمن لم يحج وكقولهِ صلى الله عليه وسلم «للمقداد( ): لا تقتلهُ فإن قتلتهُ فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلتهِ قبل أن تقول الكلمة التي قال( )» (وقرئ لست( ) مؤمناً بالفتح) أي بفتح الميم الثانية قرأ [بهِا]( ) أبو جعفر بخلاف عندهُ( ) (فلا تهافتوا) أي تساقطوا يقال تهافت الفراش تساقط قاله الجوهري( ) (روي أن سرية)( ) إلى آخره رواهُ الطبري( ) وذكرهُ الثعلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما (بالرفع صفة للقاعدين لأنهُ لم يقصد بهِ قوم بأعيانهم) أي بل أراد بهِ الجنس كما في قولهِ ولقد أمر على الليئم يَسبُني( ) فصح جَعل غير صفة للقاعدين (وعن زيد بن ثابت( ) أنها نزلت( )) إلى آخره رواهُ البخاري وغيرهُ (إن ترضها) إن تدقها وتكسرها (ثم [سرى]( ) عنهُ) أي أُزيل وكشف ما بهِ من برحاء الوحي( ) (لما نفى الاستواء فيه) وهو التفضيل (والقاعدون) مبتدأ خبرهُ (على التقييد السابق) أي وهو تقييدهم بأنهم غير أولي الضرر (لأنه [و157د] تضمن معنى التفضيل ووقع موقع المرة [منه]( )) كأنهُ قيل فَضلهم بفضيلة (وأجراً على الحال عنها) أي عن درجات ولا يضر توحيد أجراً لأنهُ مصدر يستوي فيهِ الجمع وغيرهُ (ومغفرةً ورحمةً على المصدر بإضمار [و370ب] فعلها) أي لا بالعطف على أجراً وإن صحَ معنى لِما فيهِ من تخلل ذي الحال بين الأحوال المتعاطفة (وهم الأضراء) جمع ضرير بمعنى مضرور (وقيل المجاهدون الأولون من جاهد الكفار والآخرون من جاهد نفسهُ) هذا وما قبله من الأقوال جواب ما يقال كيف جعل الفضل على غير أولي الضرر تارةَ درجةً وتارةً درجات («رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»)( ) لا أصل لهُ كما قال العلامة تقي الدين ابن تيمية( ) (يحتمل الماضي والمضارع) بحذف إحدى التاءين( ) على الثاني وعليهِ يكون المضارع من باب حكاية الحالة الماضية بقرينة قولهِ تعالى ﴿قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ﴾ حيث أوقع خبراً لأن على قول أو صفة لظالمي أو حالاً من الملائكةٍ كما يأتي بيانها في كلامهِ.

(نزلت في ناس من مكة أسلموا ولم يهاجروا)( ) رواهُ الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما (وهو خبر إن) أي على تقدير أن قالوا ليس [خبراً]( ) لها ولا أن [خبرها]( ) محذوف أي هلكوا وهو خبر ثانِ لها (أو الخبر قالوا) عطف على خبر أن أي ﴿فَأُوْلَئِكَ﴾ خبر إن( ) وخبرها قالوا [و232ج] بالتقدير الذي قالهُ( ) (وهو) أي قوله تعالى ﴿فَأُوْلَئِكَ﴾ على هذا القول (جملة معطوفة) إلى آخرهِ («مَن فرَّ بِدينهِ»)( ) إلى آخرهِ رواهُ الثعلبي مرسلاً («استوجبت لهُ الجنة») أي وجبت لهُ (والإشارة) بالجر أي واسم الإشارة (إليهِ) أي إلى الموصول (صفةٌ للمستضعفين إذ لا توقيت فيهِ) أي لا تعيين فيه فكأنهُ نكرة فصح وصفهُ بالجملة كما في قولهِ ولقد أمر على اللئيم يسبني( ) (أو حال) إلى آخرهِ وقيل أن الجملة مستأنفةَ جواب ما يقال ما وجه استضعافهم وقيل مفسرةً لهم (بكلمة [و216أ] الإطماع) أي وهي( ) عسى( ).

(بأن ترك الهجرة أمر خطير) أي شديد وعبارة الكشاف أمر مضيق لا توسعة فيه حتى أن المضطر( ) البين الاضطرار( ) من حقه أن يقول عسى الله أن يعفوا عني فكيف بغيره( ) (أي [يفارقهم]( ) على رغم أنوفهم) زاد الكشاف والرغم الذل والهوان وأصله لصوق الأنف بالرغام( ) (وقرئ يدركه بالرفع على أنه خبره محذوف)( ) إلى آخره فيه عطف الجملة الفعلية على الاسمية وهو جائز على خلاف فيه وزاد الكشاف وقيل رفع الكاف منقول من الهاء كأنه أراد أن يقف عليها ثم نقلت حركة الهاء [و371ب] إلى الكاف كقوله من عنزي سبنى لم أضربه( )( ) وصدره عجبت والدهر كثير عجبه (كقوله) أي قول المغيرة بن حبناء الحنظلي( ) (وألحق بالحجاز فأستريحا)( ) صدره سأترك منزلي لبني تميم (اللهم هذه لك وهذه لرسولك)( ) قال التفتازاني: الظاهر أن هذه إشارة إلى اليمين وهذه إشارة إلى الشمال لا على قصد إسناد الجارحة إلى الله تعالى بل على سبيل التصوير وتمثيل مبايعة( ) الله على الإيمان والطاعة بمبايعة رسول الله( )، إياه وقيل إشارة إلى البيعة والصفقة والمعنى أن بيعته كبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كبيعة الناس (ويؤيده انه عليه الصلاة والسلام أتم في السفر)( ) رواه الشافعي وغيره (وان عائشة اعتمرت)( ) إلى آخره رواه الدار قطني وحسنه البيهقي وصححه (لقول عمر رضي الله عنه صلاة السفر ركعتان [تمام غير قصر]( ) على لسان نبيكم)( ) رواه النسائي وابن ماجة (لقول عائشة رضي الله عنها أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين)( ) إلى آخره رواه الشيخان (أفضل( ) الجماعة) أي جماعته صلى الله عليه وسلم (كما فعله صلى الله عليه وسلم ببطن( ) نخل)( ) رواه الشيخان (كما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع)( ) إلى آخره رواه الشيخان أيضاً.

(جعل الحذر( ) آلة) إلى آخره جواب ما يقال أن أخذ الحذر مجاز وأخذ الأسلحة حقيقة فلا يجمع بينهما بلفظ واحد وحاصل الجواب أن أخذ الحذر حقيقة تنزيلاً له منزلة الآلة على سبيل الاستعارة بالكناية فالجمع إنما هو بين حقيقتين على أن الجمع بين الحقيقة والمجاز جائز كما عليه الشافعي رحمه الله (على مراسم التيقظ والتدبر) أي على آثارهما من الرسم وهو الأثر [و158د] (مسايفين) أي ضاربين بالسيوف (مقارعين)( ) أي قارعين بالرماح (وتعليل الأمر) عطفاً على دليل (ويكون قوله تعالى ﴿فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ﴾ عله للنهي) أي [و233ج] على هذه القراءة أما على الأولى فهو جواب شرط (لأجل) أي لأجله التألم (نزلت في طعمة بن أبيرق)( ) رواه بمعناه الترمذي وطعمة مثلث الطاء والكسر أشهر (فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يفعل) زاد الكشاف ويعاقب اليهودي وقيل همَّ أن يقطع يده فنزلت به( )( ) (بما عرفك) إلى آخره أشار به إلى أن [و372ب] أرى( ) بمعنى عرف لا بمعنى علم وقد( ) صرح به قوله (وليس الرؤية) إلى آخره (﴿خَصِيماً﴾ للبراء( )) لام للبراء متعلقة بخصيماً وهو بفتح الباء مع المد قبل الهمز مفرد بمعنى بريء يقال أنا بريء وبراء وبضمها مع المد بين همزتين جمع بريء كفقيه وفقهاء (أو جعل المعصية خيانة لها) عطف على يخونونها( ) وكأنه أراد بالخيانة في الأول بقائها على معناها( ) وإن تضمنت المعصية وفي الثاني أنها المعصية ولا يخفى ما فيه إذ الخيانة [و217أ] معصية ولهذا لم يرتكب الكشاف العطف بل جعل ذلك قولاً واحداً حيث قال يخونونها بالمعصية كقوله ﴿عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ﴾( ) جعلت معصية العصاة خيانة منهم لأنفسهم كما جعلت ظلماً لها لأن الضرر راجع إليهم( ).

(روي أن طعمه هرب إلى مكة وأرتد)( ) إلى آخره رواه بمعناه الطبراني( ) (ليسرق أهله) أي متاع أهله (يستحقون) أي طعمة وأعوانه (أوصلة) مبينة ﴿فَمَن يُجَادِلُ اللّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾، استفهام توبيخ وتفريع ومن مبتدأ خبره ﴿يُجَادِلُ اللّهَ﴾ (﴿أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً﴾) أي كفيلاً وأم منقطعة (صغيرة أو ما( ) لا عمد( ) فيه) فسر الخطيئة( ) بأحد هذين الأمرين والكشاف أقتصر على الأول( ) وهو المناسب لترتب قوله تعالى ﴿فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً﴾ إذ ما لا عمد فيه لا بهتان ولا إثم فيه لخبر «رفع عن أمتي الخطأ»( ) (بسبب رمي البريء( )) إلى آخره بين به تعليل قوله تعالى ﴿فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً﴾( ) والكشاف علله بأوضح من ذلك حيث قال: لأنه بكسب( ) الإثم آثم( ) وبرمي البريء باهت فهو جامع بين الأمرين( ) (وليس القصد فيه إلى نفي هممهم) إلى آخره جواب ما يقال أنهم قد هموا فكيف نفى عنهم الهم (وما خطر ببالك) أي من إنك تجادل عن طعمة( ) ﴿وَأَنزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ إلى آخره بين به منة الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم (أو على الانقطاع) أي على [سبيل]( ) الاستثناء( ) المنقطع (وفسر ههنا( ) بالقرض وإغاثة الملهوف وصدقة التطوع) أي بكل منها (وسائر ما فسر به) أو يعني بكل جميل كما عبر به الكشاف( ) (بنى الكلام على الأمر) أي على قوله تعالى ﴿أَمَرَ بِصَدَقَةٍ﴾ إلى آخره (ورتب الجزاء على الفعل) أي فعل الصدقة وما عطف عليها( ) (كأن الفاعل أدخل فيهم) أي لأنه مباشر والأمر دال [و373ب] ولهذا قيل «الدال على الخير كفاعله»( ) (لأن ترك إتباع سبيلهم إتباع غير سبيلهم) لا يقال لا نسلم ذلك إذ لا يمتنع أن لا يتبع شيئاً من السبيلين لأنا نقول المتابعة للغير هي الإتيان بمثل( ) ما فعله [غير المؤمنين]( ) فمن ترك إتباع سبيل المؤمنين فقد أتى بمثل ما فعل غير المؤمنين فلزم( ) أن يكون متبعاً لسبيلهم (كرره) أي أن الله تعالى إلى آخره حيث ذكره قبل عقب ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولاً﴾( ) (وقيل جاء شيخ)( ) إلى آخره ذكره الثعلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما منقطعاً (كما قال) أي الشاعر (وما ذكر) أي حيوان ذكر (فإن يسمن فأنثى) أي فهو أنثى (شديد الأزم) أي العض أو اللزوم يقال أزمه أي عضهُ وأزم [و234ج] الرجل بصاحبه أي لزمه قاله الجوهري( ): (ليس له ضروس( ) فإنه) أي الشاعر (عني) بالذكر الموصوف بما ذكره (القراد) إلى أخرهِ (أو لأنها) عطف على لتأنيث أسمائها (ضاهت) أي شابهت( ) (وقيل المراد بالملائكة) مقابل لقولهِ يعني اللات إلى آخرهِ (وهو)أي إناثاً (ووثناً بالتخفيف والتثقيل) أي بسكون النون وضمها (وهو) أي وثناً (وأثنابهما) أي قرئ اثناً بالتخفيف والتثقيل( ) (من فقأ عين الحامي) الفقء( ) القلع والحامي الفحل( ) الذي طال مكثهُ عندهم فإذا ولد لولده ولد حمى ظهرهُ فلا يركب ولا يجر وبرهُ ولا يمنع من مرعى( ) (الوشم) هو أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل( ) (والوشر) هو أن تحد المرأة أسنانها وترققها( ) (لكن الفقهاء رخصوا في إخصاء( ) البهائم للحاجة) أطلقهُ وفيه تفصيل عند الشافعي وهو أن لا يجوز إخصاء حيوان غير مأكول مطلقاً ولا في مأكول [و218ب] كبير لظاهر الآية ويجوز في مأكول صغير لغرض طيب اللحم [و159د] ذكرهُ النووي في مجموعة( ) (والجمل الأربع) الأولى الخمس التي أولها لأتخذن (وأن جعلت مصدراً فلا يعمل أيضاً فيما قبلهِ) يُرد بأن ما قبله هنا جار ومجرور وعمل المصدر فيه جائز إذ لا يتوسع في الظرف والجار والمجرور ما لا يتوسع في غيرهما (لأن مضمون الجملة الاسمية) أي وهي جملة ﴿وَالَّذِينَ آمَنُواْ﴾ (وعد) إذ الوعد هو الإخبار عن إيصال المنافع قبل وصولها. وهو حاصل بتلك الجملة (والثاني مؤكد لغيره) قالوا لأن تلك الجملة من حيث أنها خبر يحتمل غير الحق فيكون حقاً تأكيداً لغيرهِ [و374ب] أي لأجل دفع الغير وهو باطل وتحقيق ذلك أن مضمون تلك الجملة هو الحق( ) وغيرهُ احتمال عقلي بناءً على ما قالهُ المحققون من أن مدلول الجملة الخبرية هو الصدق وإنما الكذب( ) احتمال عقلي بناءً على أن ما يكون مدلول( ) اللفظ لا يلزم أن يكون ثابتاً (ويجوز أن ينصب الموصول) أي وهو الذي (بفعل يفسرهُ( ) ما بعدهُ) أي وهو ﴿سَنُدْخِلُهُمْ﴾ و(﴿وَعْدَ اللّهِ﴾) عطف على الموصوف وكذا قوله (و﴿حَقّاً﴾) ولا يخفى ما في هذا القول من التكلف (مؤكدة) أي لمضمون( ) ما قبلها (بليغة) أي بواسطة الاستفهام وذكر الله الجامع وبناء( ) أفعل وجعل القول تميزاً.

(ولكن ما وقر في القلب) أي أثر فيه وقيل سكن فيه وثبت (وقيل ليس الإيمان بالتمني)( ) إلى آخرهِ جعل اسم ليس هنا الإيمان وفيما قبلهُ ما وعد الله من الثواب فهو مقابلة وعلى كل منهما فالخطاب مع المسلمين وقيل الخطاب مع المشركين كما ذكرهُ بدليلهُ بقولهِ (وقيل الخطاب مع المشركين) إلى آخرهِ (﴿وَلا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾) عطف على أماني المشركين (روي أنها لما نزلت قال أبو بكر رضي الله عنه فمن ينجو( )) إلى آخرهِ رواهُ الإمام أحمد وابن حبان وغيرهما.

(أما يصيبك( ) للأواء( )) أي الشدة (وشيئاً منها) العطف فيه للتفسير (شرط اقتران العمل [بها]( )) أي بالحال (في استدعاء) أي طلب (الثواب تنبيهاً على أنهُ لا اعتداد بهِ) أي بالفعل الصالح (دونهُ) أي دون اقتران العمل [الصالح]( ) بالحال (فيه) أي في الثواب (إذا لم ينقص ثواب المطيع) [و235ج] إلى آخرهِ جواب ما يقال كيف خص الصالحون بأنهم لا يظلمون مع أن( ) غيرهم كذلك وحاصل الجواب أنهُ إذ لم ينقص ثواب المطيع أن لا ضرر في النقص [فبالأولى]( ) أن لا يزاد في عقاب العاصي لزيادة ضررهُ والمجازي أرحم الراحمين وأجاب في الكشاف عن ذلك بقولهِ: قلتُ منهُ وجهان: أحدهما أن يكون الراجع في ﴿وَلاَ يُظْلَمُونَ﴾ لعمال السوء وعمال الصالحات جميعاً، والثاني أن يكون ذكرهُ عند أحد الفريقين إلا على ذكرهُ عند الآخر لأن كلا الفريقين مجزيون بأعمالهم لا تفاوت بينهم ولأن ظلم المسيء يزاد في عقابهِ وأرحم الراحمين معلوم أنهُ لا يزيد في عقاب المجرم كأن ذكرهُ مستغني عنهُ فأما المحسن فلهُ ثواب وتوابع للثواب من فضل الله وهي في حكم الثواب [و375ب] فجاز أن ينقص من الفضل لأنه ليس بواجب فكان نفي الظلم دلالة أن لا يقع نقصان في الفضل( ) (أو من الملة) أي أو حال من الملة وصح فجعل ﴿حَنِيفاً﴾ حالاً منها مع أنهُ مذكر وهي مؤنثةَ لأنهُ بوزن فعيل وهو ليستوي فيه المذكر والمؤنث (اصطفاهُ وخصصهُ) إلى آخرهِ وهو كما قال الطيبي استعارة تمثيلية( ) (فأنهُ ودَ) أي حَب [(أو من الخل) أي بفتح الخاء فإنها أي الخليلين]( ) والجملة استئناف عبر [و219أ] الكشاف بأنها اعتراضية( ).

(في أزمة) أي شدة (يمتاز منهُ) أي يطلب منهُ الميزة (ببطحاء) أي بأرض ذات حصى (حياء من الناس) أي الأضياف (فأخرجت حواري) أي دقيقاً نُخِلَ مرةً بعد مرة بعد أخرى قال الجوهري: الحواري بضم الحاء وتشديد الواو وفتح الراء مأخوذة من الطعام أي بيض وهذا دقيق حواري وحورتهُ( ) فاحور( ) أي ابيّض( ) (وقيل هو متصل بذكر العمال) أي بآية ﴿وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ﴾ يكون كالتعليل لوجوب العمل ويكون قوله تعالى ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً﴾ اعتراضاً بين العلة والمعلول حثاً على الترغيب بالعمل الصالح وردعاً وزجراً عن المعاصي بأبلغ الوجود (إذ سبب نزولها أن عيينة بن حصين( ))( ) إلى آخرهِ رواهُ الحاكم بمعناهُ وقولهُ في حُصين في نسخة حُصن فهو الصواب (عطف على اسم الله) إلى آخرهِ بين بهِ أنه يجوز في ما يتلى عليكم الرفع والنصب والجر وهي ظاهر من كلامهِ (لاختلالهُ لفظاً ومعنى) أما لفظاً فلا يجوز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار( ) لكن هذا( ) إنما يأتي على قول( ) جمهور البصريين كما قدمتهُ وأما معنى فلان قولهُ ﴿فِيهِنَّ﴾ على حذف مضاف أي في حقهن فيصير التقدير يروا في حق ما يتلى عليكم وليس هو المراد [و160د] إنما المراد أنهُ تعالى يفتي فيما سألوهُ( ) من المسائل (وإلا فبدل( ) من فيهن) أي بدل بعض (فالوجه تصبهما عطف على موضع فيهن) أي ويبين لكم المستضعفين ﴿وَأَن تَقُومُواْ﴾ (وعلى هذا جاز أن ينصب ﴿صُلْحاً﴾ على المفعول بهِ) أي على حذف الجار والأصل يصلح أي بشيء يصطلحان عليه «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه»( ) إلى آخرهِ رواهُ أبو داود وغيرهُ وصححهُ الحاكم وقولهُ هذه قسمتي تبع فيه الكشاف( ). والمشهور «هذا قسمي» والمعنى واحد («من كان لهُ امرأتان»( )) إلى آخرهِ رواهُ [و376ب] أبو داود وغيره وصححهُ الحاكم (على إرادة القول) إلى آخرهِ قال التفتازاني أي لأن الجملة الشرطية لا [و236ج] يصح أن تقع( ) بعد أن المصدرية أو المفسرة فلا يصح عطفهما( ) على الواقع( ) بعدها( ) (بليغ القدرة) قال: بِمجيء قدَير على فِعيل لتخَصيص ذكر اسم الجامع وللإتيان بلفظ ذلك مع أن المشار إليه قريب (وقيل هو الخطاب) إلى آخرهِ أي بخلاف ما قبله فإنهُ خطاب عام تبعاً للكلام قبله (لما روي أنهُ لما نزلت)( ) أي ﴿إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ﴾ إلى آخره رواهُ الطبري («إنهم قوم هذا») أي سلمان رضي الله عنهُ وقومهُ بنو فارس (مواظبين على العدل) مأخوذ من قولهِ تعالى ﴿قَوَّامِينَ﴾ لدلالتهِ على المبالغة (وهو) أي ﴿فالله أولى بهما﴾ (علة الجواب) وهو( ) قوله (فلا تمتنعوا) إلى آخره( ) (لا إليهِ) أي إلى المذكور الصادق بالغني والفقير (وإلا وحدَّ) أي لكون العطف بأو (ويشهد عليه) أي على أن المراد الجنس قِراءة أبي ﴿فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا﴾ أي لأن الجمع والمطلق يلتقيان( ) في العموم( ) (وقرئ ﴿وَإِن تَلْوُواْ﴾) من الولاية( ) (بمعنى وإن [وليتم]( ) إقامة الشهادة) عدل إلى الماضي لتظهر( ) الواو بمعنى أنهُ على هذهِ القراءة لفيف مفروق( ) وعلى الأول لفيف مقرون( ) وقيل أن الثانية كالأُولى وأصلها [تلَووا]( ) قلبت الواو الأَولى همزة ثم نقلت حركتها إلى اللام (اثبتوا على الإيمان) إلى آخرهِ راجع إلى الخطاب للمسلمين (أو آمنوا بهِ بقلوبكم كما أمنتم بألسنتكم( )) راجع إلى أن الخطاب للمنافقين.

(وأمنوا إيماناً عاماً) راجع إلى أن الخطاب لمؤمني أهل الكتاب ففي كلامهِ لف [و220أ] ونشر مرتب (أي ومن يكفر بشيء من ذلك) أشار بهِ إلى أن الحكم متعلق في كل من المتعاطفات بالواو لا بمجموعها بقرينة المقام إذ الإيمان بالكل واجب والكل ينتفي بانتفاء البعض فلا يحتاج إلى جعل الواو بمعنى أو (أو قوماً) عطف على اليهود (ضُرِبَتْ( ) بالكفر) أي اعتادَتْ بهِ بحيث لا تَصِبر عنهُ (وخبر كان في أمثال ذلك محذوف تَعَلَّقَ بهِ اللام) أي لأن الفعل منصوب بأن مضمرةٌ بعد اللام وهي ومنصوبها في تقَدير مصَدر والمصدر لا يصح وقوعهُ خبراً لأنهُ معنى والمخبر( ) عنهُ جُثَّةً فجعل الخبرَ محذوفاً واللام مُقَويةَ لِتعديتهُ إلى المصدر وهذا مذهب البصريين في مثل ذلك وأما مذهب الكوفيين فيهِ وعليهِ مشى الكشاف فالفعل هو الخبر واللام زيدت بهِ للتأكيد وهي الناصبة بدون إضمار أن( ) وطعن فيه بما مرَّ فلذلك عدل عنه( )المصنف [و377ب] إلى ما قاله (والقائم مقام فاعلهُ (﴿أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ﴾) أي على القراءة الأُولى أما على القراءة الثانية فهو مفعول( ) (الذي هو جزاء الشرط) أي وهو إذا (بما) متعلق بتقيد النهي (ويؤيدهُ الغاية) أي وهي( ) ﴿حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ﴾ (وهذا) أي ما نزل عليكم في الكتاب (تذِكار) وهو بالكسر لحفظ الشيء (لخست حظهم) إلى آخرهِ، أي بخلاف حظ المؤمنين لأن ظفرهم أمر عظيم يفتح الله لهُ أبواب السماء حتى تنزل الرحمةَ عليهم ففيها ذكر تعظيم لشأنهم وتحقيراً لشأن الكافرين (لأنهُ لا ينفي( ) أن يكون) أي لهً سبيل (بمعنى أخذوا تارة في دُبة( )) إلى آخرهِ منهُ ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما «ابتغوا دُّبة قريش ولا تفارقوا الجماعة»( ) أي طريقتهم («ثلاث من كن فيهِ»)( ) إلى آخرهِ رواهُ مسلم وثلاث مبتدأ والجملة بعدهُ صفةَ لهًُ ومن إذا حدث إلى آخرهِ خَبَر على حذف مضاف أي خِصال من إذا حَدَّث [و237ج] أو [ثلاث]( ) خبر والمبتدأ من إذا حدَّث بتقدير المضاف (بعضها فوق بعض) الأنسب كما قال التفتازاني: بعضها أسفل من بعض وما ذكرهُ إنما هو تفسير للدرك( ) (والتحريك أوجه لأنهُ) أي الدرك بالتحريك (يجمع على إدراك)، أي بخلاف السكون لا يجمع على ذلك إلا شاذاً (وذكر إبداء الخبر وإخفائه تشبيب له) أي بمقيد وتوطئة للعفو من تشبيب القصيدة وهو تزيينها( ) بما يقدم على التخلص إلى المدح من التغزل( ) يقال شَبَّبَ قصيدتهُ بِفُلان والمعنى أنهُ ذكر عاماً وهو إبداء الخبر وإخفاءهُ [تعقيب]( ) ثم ذكر خاصاً وهو العفو عن سوءٍ( ) وذكر العام إنما هو توطئة لذلك( ) الخاص تنبيهاً على شرفِه ومنزلتهِ (هم الكاملون في الكفر) أخذاً من توسط ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر المعرف بلام الجنس [و261د] (﴿حَقّاً﴾ مصدر مؤكد لغيرهِ) هو ما تضمنهُ ما قبله من كمال كفرهم أي قولنا إن هذا كفر كامل حق لا باطل (أو صفة لمصدر الكافرين) إلى آخره، أي كُفراً حقاً فحقاً على الأول: مصدر مؤكد لغيرهِ كما مرو وعاملهُ محذوف وجوباً وعلى الثاني: صفة لمصدر محذوف وعاملهُ مذكور وهو الكافرون (أضدادهم ومقابلوهم) العطف فيه للتفسير (وتصديرهُ بسوف لتوكيد( ) الوَعد) إلى آخرهِ وقيل لأن الفعل الذي للاستقبال موضوع لمعنى الاستقبال بصيغتهِ فإذا أدخل عليهِ سوف أو السين أكد ما هو موضوع له [و378ب] من إثبات الفعل في المستقبل (على تلوين الخطاب) أي تنويعهَ [و221أ] والمراد من الخطاب الكلام لا مقُابل الغيبة والتكلم [إذ]( ) لا خطاب في الآية بهذا المعنى (قالوا أن كنت صادقاً( )) إلى آخرهِ رواهُ الطبري( ) بمعناهُ (اقترحوا) أي ابتدعوا (فإنهُ) أي موسى عليه السلام (شرع السبت) أي بترك العمل (لا بما دل عليه) عطف على قولهِ بالفعل المحذوف ولا على قولهِ بسبب( ) النقص (مثل لا يؤمنون) مثال لما دل عليه ﴿بَلْ طَبَعَ اللّهُ عَلَيْهَا﴾ (لأنهُ) أي ﴿بَلْ طَبَعَ اللّهُ عَلَيْهَا﴾ (فيكون) ﴿بَلْ طَبَعَ اللّهُ عَلَيْهَا﴾( ) [من صلة (وقولهم) أي في قولهِ تعالى ﴿وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ﴾ فلا يعمل أي ﴿بَلْ طَبَعَ اللّهُ عَلَيْهَا﴾]( ).

(في جارهِ) أي وهو باء ﴿فَبِمَا نَقْضِهِم﴾ (وهو معطوف على بكفرهم) بإعادة الباء فيهِ وتقدير إعادتها ثم ومع ذلك فالمشهور عطفهُ على بما( ) نقضهم الذي أشار إليه بعد بقولهِ أو على قولهِ ﴿فَبِمَا نَقْضِهِم﴾ وبهذا علم أن في قولهِ بعد وما عطف عليه أي على بكفرهم تجوز وإنما أعيدت في المعطوف للفصل بينهُ وبين ما عطف عليهِ بأجنبي وهو ﴿بَلْ طَبَعَ اللّهُ﴾ إلى آخرهِ (بزعمهِ)، أي بزعم عيسى عليه السلام عندهم (ويحتمل أنهم قالوه) أي رسول الله (استهزاء) أي لا اعتقاداً لأنهم كانوا كافرين بعيسى عليه السلام أعداء لهُ عامدين لِقتلهِ يسمونهُ الساحر ابن الساحرة الفاعل ابن الفاعلة (روي أن رهطاً من اليهود)( ) إلى آخرهِ رواه النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما (لا لقولهم هذا على حسب حسبانهم) أي على ظنهم أنهم قتلوهُ فمدخولها لا معطوف على مقدر مأخوذ من مجرور الباء المبَيّن بما ذكر وإنما ذمهم الله تعالى بما دل عليه الكلام( ) لأجلهِ لا لقولهم المذكور (أو في الأمر) عطف على بين (صلب الناسوت) أي [الناسوت]( ) الإنسانية (وصَعد اللاهوت) أي الإلوهية يطلق على مطلق التردد وعلى( ) ما يُقابل( ) العلم الثاني منها أعم لشمول الاعتقاد( ) بخلاف مطلق التردد (قتيلاً يقيناً) إلى آخرهِ جوز في ﴿يَقِيناً﴾ أن [و238ج] يكون صفة لمصدر محذوف وأن يكون حالاً وحكى ثالثاً وهو أن يكون مصدراً من معنى العامل قبلهُ أي وما علموا قتله يقينا (كقولهِ) أي كقول الشاعر:

(كذلك تخُبر عنا العالمات بها

       وقد قلتم بعلمي ذلكم يقيناً)( )

 

الشاهد في يقينا حيث نصب بمعنى علمي اي يقيني ذلكم يقيناً ذلكم يقيناً فيكون مصدراً مؤكداً (من قولهم قتلتُ الشيء علماً) أي علمته علماً [(ونَحرتهُ علماً) أي علمت نَحرهِ علماً]( ).

﴿لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ﴾ جملة قسمية) أطلق عليها قسمية لكون اللام فيها( ) [و379ب] [جواب قسم]( ) محذوف أي والله وإلا فهي إنما هي جواب قسم والقسيمة مجموع القسم وجوابهُ والأولى جعل ﴿مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ صفة لأحد إن قدرَ أَحد مقدماً عليهِ وحالاً إن قدرَ مؤخراً عنهُ وإلا ﴿لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ﴾ خبر أحد (الضمير الثاني) أي ضمير موتهِ (والأول) أي ضمير بهِ. (إلا ليؤمنن بأن عيسى عبد الله ورسوله قبل أن يموت ولو حين تزََهق رُوحهُ) أي ولو حين شُروعها في الزهُوق (ولا ينَفعَهُ إيمانَهُ) حينئذٍ لانقطاع التكليف (وهذا كالوعيد لهم) إلى آخرهِ أشار بهِ إلى فائدة الإخبار بإيمانهم بعيسى عليه السلام قبل موتهم( ) كما قال الكشاف: فائدة الوعيد وليكون علمهم بأنهم لابد لهم من الإيمان بهِ عن قريب عند المعاينة وأن ذلك لا ينفعهم بعثاً لهَم وتنبيهاً على معالجة الإيمان بهِ في أو أن الانتقاع بهِ وليكون إلزاماً للحجة لهم( ).

(روي أنهُُ ينزل من السماء)( ) إلى آخرهِ رواهُ الحاكم وصححهُ موقوفاً وأبو داود وابن حبان( ) مرفوعاً بدون «فلا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن بهِ» وقولهُ فيه [و222أ] «ويلبث في الأرض أربعين سنة» لا يُعارضهُ ما في مسلم في( ) قِصة الدجال( ) «إن اللهَ يبعتُ عيسى ابن مريم فيطلبهُ فيهلكهُ ثم يلبث الناس [في الأرض]( ) بعدهُ سبع سنين ليس بين أثنين عداوة»( ) لأن قوله ثم يلبث الناس بعدهُ أي بعد مَوتهِ فلا معارضة أو لأن السَّبع محمول على مُدة إقامتهِ بعَد نِزولهُ( ) ويكون ذلك مُضافاً إلى مَكثهُ فيما قبل رفعهِ إلى السماء وكان عمرهُ إذ ذاك ثلاثاً وثلاثين سنةَ على المشهور (بأي( ) ظلم منهم) التعميم من التنكير ﴿وَبِصَدِّهِمْ﴾ عطف على بظلم وأَعيدت الباء فيه للفصل بينهما بالعامل [و162د] (﴿وَأَعْتَدْنَا﴾) عطف على ﴿حَرَّمْنَا﴾ (لأنُه) أي الإيمان بالأنبياء وما عطف عليهِ (المقصود بالآية) أي فقدم على الإيمان بالله واليوم الآخر وإن كان الإيمان بهذين مقصوداً( ) في نفسهِ (نصب بمضمر دل عليهِ ﴿أَوْحَيْنَا﴾) إلى آخرهِ، أي بأوحينا لأنهُ إنما تعدى( ) إلى المفعول بهِ بإلى ولا يأتينا لأن فيهِ تكلف فقولهُ كأرسلنا مثال لما دل عليهِ (أوحينا) وقولهُ أو فسرهُ عطف على دَل( ) وزاد في الكشاف أنهُ قرئ رسلٌ في الموضعين بالرفع ﴿وَكَلَّمَ اللّهُ﴾، بالنصب( ) (خص بهِ موسى) أي عن سائر الأنبياء غير محمد صلى الله عليهِ وسلم بقرينة قولهِ قد فضل الله محمد إلى أخرهِ ولا يلزم من تخَصيص موسى عليه السلام بالتكليم الطعن في نبوة سائر [و380ب] الأنبياء كما لا يلزم من تَخصيصه بإنزال التوراة عليهِ دُفعَةَ واحدة طعن في نبوة من أنزل عليهِ الكتاب مفرقاً [و239ج] ولا من تخصيص عيسى عليه السلام بأحياء الموتى طعن في نبوة من لم يحيي الموتى (أو بإضمار أرسلنا) أي أو قصصنا (وفيه تنبيه) إلى آخرهِ جواب ما يقال الآيةَ تدل أن للناس حجة على الله تعالى قبل البعثة في ترك الطاعات مع أنهم محجوجون بما نصبهُ الله تعالى من الأدلة التي النظر فيها موصل إلى المعرفة وحاصل الجواب أن الرسل منبهون عن الغفلة وباعثون على النظر في الأدلة فإرسالهم ضروري (واللام) اي في ﴿لئلا﴾ (ولا يجوز تعلقهُ) أي تعلق على الله كما أفصح بهِ غيرهُ (لأنه مصدر) ومعمول المصدر لا يتقدم عليه وقد يقال يجوز هنا لأنه يتوسع في الجار والمجرور كالظرف ما لا يتوسع في غيرهما (لكن الله يشهد إستدراك عن مفهوم ما قبله) اي عن المعلوم من قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ إلى آخرهِ وهو أن أهل الكتاب لما سألوا إنزال الكتاب من السماء تعنتوا بذلك وأحتج عليهم بقوله ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا﴾ إلى آخرهِ قال ﴿لَّكِنِ اللّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ﴾ بمعنى أنهم لا يشهدون بهِ لكن الله يشهد بهِ وإلى ذلك أشار بقولهِ (وكأنهم تعنتوا عليهِ) إلى آخرهِ (أو أنهم أنكروه) عطف على أنهم لا يشهدون وعليه فباء بما( ) جيء بها نظراً للفظ يشهد (أو بحال) [عطف على تأليفه( ) (أو بعلمه الذي يحتاج إليه الناس)]( ) عطف على بعلمه الخاص به (وهذا النوع) أي العلم بصحة النبوة من غير نظر وتأمل (من خواص الملَك) بفتح اللام أي الملائكة (أي وكفى بما أقامَ)، الباء في باللهِ زائدة وفي بما أَقام معدية أي وكفى الله بما أقامه من الحجج إلى آخره (بأنه ولد لغير رشده) بكسر الراء وفتحها ضد زنيه فالمعنى ولد لزنيه (ثلاثة أقانيم) أي ثلاث أصول (وإن سلم( ) اختصاصها بالنصارى) إلى آخره قال الطيبي: الجواب الصحيح أن يقال أن الكلام إنما سيق للرد على النصارى( ) وإنما [تنهض]( ) الحجة عليهم بهِ إذا سلموا أن الملائكة [و223أ] أفضل من عيسى عليه السلام ودونه خرط القتاد فكيف والنصارى رفعوا درجته إلى الإلهية فظهر أن ذكر الملائكة للاستطراد كما قال محي السنة( ): رداً على الذين يقولون الملائكة آلهة كما رد على النصارى( ) وأنهِ من باب التتميم لا من باب الترقي (الكربيون) بتخفيف( ) الراء سادات الملائكة وهم المقربون( ) من كرب إذا قرب ويقال إذا قرب قربانا [زائداً والباء]( ) فيه للمبالغة كاحمرى( ) كما أن وزنه فعول( ) وهو للمبالغة أيضاً (والاستكبار دون الاستنكاف) بقوله بعد (وإنما يستعمل حيث لا استحقاق) إلى آخرهِ وبينها الراغب: بأن الاستنكاف تكبر في تركه أنفهُ( ) والاستكبار( ) بخلافه (أو لمجازاتهم( )) عطف على المجازاة العامة فالضمير للذين استنكفوا واستكبروا كالضمير في قوله مقابليهم( ) وفي لهم( ) وقولهُ إليه الأولى إليهم( ) أي إلى مقابليهم (أو القرآن) فالنون على هذا القرآن أيضاً وعطفهُ عليهِ لاختلاف اللفظين كما في قولهِ تعالى: ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ﴾( ) (بإزاء إيمانهُ عملهُ) الضمير فيهما للمؤمن المفهوم من آمنوا والأولى جمعهُ( ) (روى أن جابر بن عبد الله)( ) إلى آخرهِ رواهُ الشيخان وغيرهما (وهي آخر ما نزل من الأحكام)( )  رواه الشيخان وغيرهما أيضاً (والولد على ظاهرهُ) أي من شمول [و240ج] الذكر والأنثى (لكنها لا ترث النصف) أي فرضاً وهذا التقدير أحوج إليهِ مخالفتهِ( ) قول الزمخشري: المراد بالولد الابن وهو اسم مشترك يجوز إيقاعهِ على الذكر وعلى الأنثى لأن الابن يسقط الأخت وتسقطها البنت إلا في مذهب ابن عباس( ) رضي اللهُ عنهما (لم يدل على عدم سقوطهم بهِ) أي بغير الولد الصادق بالأب (وقد دلت السنة أنهم لا يرثون مع الأب) أشار بالسنة خبر «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر»( ) والأب أولى من الأخ والسنة بينت( ) حكم انتفاء الولد والكتاب بين حكم انتفاء الولد (وكذا مفهوم قولهِ ﴿قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ﴾ [و163د] إن فسرت بالميت) لا حاجة إلى هذا الشرط بن هو مضر لأن الكلالة كما قال الكشاف: يتناول انتفاء الوالد( ) والولد جميعاً( ) وهذا صادق بتفسيرها بالميت وبالورثة لأن كلاً منهما مقيد بانتفاء الوالد والولد كما صرح بهِ الكشاف( )( ) المصنف نفسه [في]( ) أوائل السورة (الضمير) أي في كانتا( ) أو في كانوا الآتي (لمن يرث بالأخوة) المقدر إذا التقدير [و382ب] فإن كان من يرث بالأخوة اثنتين( ) إلى أخرهِ (تثنيتهُ)( ) أي وجمعهُ بعد (محمول على المعنى) أي على المعنى المفهوم من قولِهِ تعالى ﴿وَلَهُ أُخْتٌ﴾ أو على معنى من المقدرة لا على لفظها (وفائدة الإخبار عنه باثنتين) إلى آخره جواب ما يقال لابد أن يقيد الخبر ما لم يفدهُ المبتدأ وهنا ليس كذلك إذ ما أفاد الخبر هنا مفاد من ضمير كانتا وحاصل الجواب أن [البنتين]( ) يستحقان الثلث بمُجر هذا العدد من غير اعتبار تقييد بصغر أو كبر أو غيرهما( ) من الأوصاف ورد بأن هذا القدر مفاد من ضمير كانتا أيضاً ومن ثم أُجيب بأن ضمير كانتا للوراثتين وأن الاثنتين صفة محذوفة بها يفيد الخبر ما لم يُفِدهُ الضمير والتقدير فإن كانتا الوارثتان( ) اثنتين من الأخوات (ليتحرزوا( ) عنه) متعلق بقولهِ [و224أ] يبين («من قرأ سورة النساء فكأنما تصدق») إلى أخرهِ( ) موضوع( ) («ورث ميراثاً») صفة لكل مؤمن ومؤمنة («كمن اشترى محرراً( )) أي رقيقاًَ وحررهُ ففيهِ مجاز الأول.